تجارت جهانی
یک نواخت نبودن پراکندگی منابع معدنی در جهان عامل پیدایش تجارت جهانی است
کار ساختمان مرکز تجارت جهانی در سال 1966 آغاز شد. در سال 1977ساختمان هر دو برج آن به پایان رسید و این دو برج تا پیش از ساخت برج های سئر در شیکاگو بلندترین ساختمان های جهان بودند. این مرکز علاوه بر دفاتر متعدد، شامل یک هوتل، مرکز اطلاعات، پارکینگ های چند طبقه با دو هزار جایگاه پارک و یک میدان بزرگ نیز بود. در قسمت زیرین این بنا ورودی تونل خط آهن به شهر نیو جرسی و همچنین ایستگاههای سه خط مترو قرار دارد. در مجموع 430 شرکت این بنا را اجاره کرده و در آن مستقر بودند. در داخل ساختمان همچنین مراکز اداری ضروری و حساس شهر نیویورک مانند ادارات بندرگاه دو شهر مجاور نیویارک و نیوجرسی نیز قرار داشت که علاوه بر این خیابان های روگذر پل، تونل های منتهی به منطقه ی منهتن و همچنین فرودگاه های اطراف را نیز کنترل می کنند. در چهارم آوریل 1973مجموعه ی هر دو برج و ساختمان میانی آنها افتتاح شد. در آن زمان گفته می شد، که برجهای دوقلو طوری ساخته شده اند که حتی پس از برخورد یک بوئینگ07 7 نیز پابر جا می مانند. این نوع هواپیما که به موتور جت مجهزست، میتواند در هنگام پرواز به وزنی تقریباً بیش از 150000 کیلوگرم برسد. در مورد یکی از دو هواپیمایی که به برجها اصابت کرده و به احتمال زیاد یک بوئینگ 767 بود، این رقم حداکثر به حدود 186880 کیلوگرم بالغ می شو د. پیش تر در 26 فوریه ی سال 1993 طی یک حمله ی تروریستی به مرکز تجارت جهانی شش نفر کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شده بودند. در این مورد یک کامیون کوچک حامل حدود 500 کیلوگرم مواد منفجره، در گاراژ زیرزمینی ساختمان جای گرفته و محموله ی آن منفجر شده بوداین انفجار، گودالی به قطر 30 متر ایجاد و 3 طبقه را در زیر ساختمان تخریب کرد. خطوط مترو و راه آهنی که از زیر این برج عبور می کردند نیز آسیب دیدند. ساختمانی که در آن معمولاً حدود 50000 نفر کار می کردند و در روزهای کار حدود 80000 نفر دیگر نیز برای کارهای تجاری و خصوصی در آن حضور می یابند، سرانجام پس ازساعتها تخلیه شد. جریان برق درست پس از برخورد هواپیما قطع شد، زیرا افراد داخل ساختمان مجبور بودند برای نجات خود از دود و آتش از پله های اضطراری به بیرون از ساختمان پریدند. در ژولای سال 2001 این مرکز در ازای5 2/3 میلیارد دلار ( که در آن زمان معادل 7 میلیارد مارک یا 36 میلیارد یورو بود.) به مدت 99 سال به دو شرکت واگذار شده بود. این بزرگ ترین معامله ی اموال غیر منقول در تمام طول تاریخ بوده است.
این گزارش چشم انداز منابع معدنی ایران و جهان در سال 2000 را به طور جامع و تحلیلی به تصویر می‌کشد. برخلاف برخی دیدگاههای بدبینانه، چشم انداز منابع و ذخایر معدنی جهان، امیدوار کننده است . این خوش بینی به ویژه در مورد کشورهایی صدق می‌کند که بخش‌های وسیعی از خاکشان دارای انواع گوناگونی از ساختارهای زمین شناختی است . چشم انداز آینده منابع و ذخایر معدنی ایران امیدوار کننده است . آنچه مسلم است صادرات مواد معدنی فراوری شده میتواند دومین منبع صادراتی کشورمان بعد از نفت باشد، به عبارت دیگر فراوری امید آینده بخش معدن خواهد بود و باید از سوی سیاست‌گذاران کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد. طبقه بندی منابع و ذخایر معدنی، توزیع ذخایر معدنی جهان، تخمین عمر ذخایر جهان، چشم انداز آینده، منابع معدنی مورد مطالعه سال 2000، و چشم انداز اینده منابع معدنی ایران عنوانهای اصلی این گزارش است .
جهانی شدن پدیده ای است پیچیده با تاثیراتی گسترده وعمیق. بدین لحاظ در صحنه سیاسی و اجتماعی با برداشتهای متفاوتی از این پدیده مواجه میشویم. از یکسو، عده ای آنرا منشا تمامی مشکلات و مصائب کنونی جهان میدانند، در حالیکه دسته ای دیگر آنرا پدیده ای تماما مثبت میانگارند که موجب سعادت و رفاه اقتصادی مردم در سرتاسر جهان خواهد شد. با اینهمه، تمامی برداشتها برای پدیده جهانی شدن چند مشخصه مشترک قائلند که عمده ترین آنها عبارتند از: رشد بیسابقه تجارت بین المللی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حذف موانع تجارت آزاد بین المللی، پیدایش گردش مستمر سرمایه مالی بین مرزهای بین المللی در ابعاد کلان، رشد فزاینده در هم تنیدگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، و بالاخره تحولات فنآوری وجهانگیر شدن نظام سرمایه داری که علل پایه ای جهانی شدن محسوب میشوند.
طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بیسابقه ای رشد کرده است. در سال 1970 میزان کل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر 26% تولید ناخالص جهان بود. در سال 1980 این شاخص به 40% و در سال 2000 به 50% افزایش یافت (نمودار 2.1 را ملاحظه کنید). اما رشد سریع تجارت بین المللی عمدتا به کشورهای صنعتی و 12 کشور در حال رشد محدود بوده است. 90 در صد کشورهای در حال رشد از رشد ناچیزی برخوردار بوده اند. در واقع سهم گروه کشورهای توسعه نیافته در تجارت بین المللی کاهش یافته است.
علاوه بر افزایش بیسابقه واردات و صادرات، ساختار تجارت نیز دگرگون شده است. دو جنبه مهم این تغییر عبارتند از رشد تجارت خدمات و افزایش شدید سهم مبادلات قطعات و کالاهای واسطه ای (intermediate goods) در کل تجارت خارجی.
با توجه به اینکه 90 درصد از استخراج سنگ فسفات در دنیا صرف تهیة کودهای فسفاتی می شود، برای ارزیابی وضعیت سنگ فسفات باید بازار عرضه و تقاضا کودهای فسفاتی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد، در ادامه بررسی باید به نکات زیر توجه کرد:
1-دنیا به طرف تجارت آزاد پیش می‌رود و این اثر خود را در اقتصاد بین المللی کشاورزی خواهد گذاشت.
2-وضعیت اقتصاد کشاورزی در اروپای شرقی به غیر از لهستان در حال سکون است.در کشورهای فدراسیون شوروی نزول سیر تقاضای کود شیمیایی در حال حاضر متوقف شده است و در بعضی از کشورها این وضعیت برعکس شده است.
3-هر گونه تغییر در وضعیت تولید و واردات کود شیمیایی در چین که بزرگترین مصرف کننده کود شیمیائی می باشد، اثر مؤثری در وضعیت تجارت کود شیمیایی خواهد گذاشت. در آمریکای شمالی و جنوبی آسیا مصرف کود شیمیایی انتظار می‌رود افزایش یابد که این شامل کودهای فسفاتی هم خواهد شد. در صورتی که تغییری در وضعیت اروپای غربی و شرق آسیا انتشار نمی رود. در سایر نقاط دنیا زمین های زیر کشت غلات 9 درصد افزایش می‌یابد.با در نظر گرفتن این سه مورد در مرحله اول تقاضا جهت کودهای فسفاتی را بررسی می کنیم. با در نظر گرفتن روند رو به افزایش تولید کودهای فسفاتی بعد از سال 93/94 میلادی چنین انتظار می‌رود که رشد سالانه تقاضا در دنیا برای کودهای فسفاتی در حدود 8/2 درصد (9/2 میلیون تن) در طی 96/97 تا 2002/2003 میلادی می‌باشد. رشد مصرف در اروپای غربی همچنان سیر نزولی خود را طی خواهد کرد. ظرفیت عرضه کودهای فسفاتی تا سال 2002/2003 افزایش چشمگیری خواهد داشت. انتظار می‌رود که ظرفیت فرآوری سنگ فسفات در سال 2001/2002 در کلیة کشورهای صادر کننده افزایش یابد و در نتیجه حجم صادرات سنگ فسفات افزایش خواهد یافت. در مراکش طرح ساخت واحد تولید اسید فسفریک و دی آمونیوم فسفات در دست اجرا گزارش شده است.سنگال و الجزایر طرح بالا بردن ظرفیتهای واحدهای موجود خود را در دست دارند. آفریقای جنوبی در حال راه اندازی یک واحد تعطیل شده تولید اسید فسفریک است. یک واحد جدید تولید اسید فسفریک در اردن جدید راه اندازی شده است و طرح تاسیس دو واحد دیگر در دست مطالعه می‌باشد. ظرفیت کودهای فسفاتی در چین کاهش یافته است ولی انتظار می‌رود تا سال 2003 میلادی به وضعیت قبلی برگردد. در پاکستان دو واحد تولید کود دی آمونیوم فسفات در دست ساخت است. در تایلند یک واحد تولید اسید فسفریک در سال 1997 میلادی راه اندازی شده است. در کشورهای فدراسیون شوروی تولید کودهای فسفاتی و سنگ فسفات و سنگ فسفات کاهش یافته است. در آمریکای لاتین ظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی اسید فسفریک پایین آورده شده است. جدول زیر پیشگویی عرضه و تقاضا کود فسفاتی را تا سال 2003 میلادی نشان می‌دهد.
هیچ کشوری نیست که بتواند کلیه نیازمندیهای خود مانند کالا و خدمات را در داخل تولید کند. کشورها از نظر منابع معدنی، منابع مالی، نیروی انسانی و توانایی تکنولوژیکی مشابه نیستند. بر این اساس کشورهای مختلف برای رسیدن به نوعی خود کفائی نسبی در تولید بخش قابل ملاحظه ای از نیازمندیهای اساسی سعی می‌کنند تکنیک تولید برخی کالاها را که دارای مزیت مطلق یا نسبی هستند را بدست آورده و برخی کالاها و خدمات را با بهترین کیفیت و کمترین هزینه در مقایسه با سایر کشورها تولید نمایند. بنابراین در تجارت بین الملل کشورها صادر کننده کالاها یا خدماتی میشوند که در بیشترین مزیت را بطور مطلق یا نسبی داشته و وارد کننده کالاهائی می‌گردند که در آن مزیت تولید و صادرات ندارند.یکی از آثار تجارت بین کشورها علاوه بر تاثیرات سیاسی آن، آثار آن روی توسعه اقتصادی کشورهاست. طبق نظریه میل تجارت بین الملل باعث افزایش کارایی بیشتر عوامل تولیدی می‌شود. یکی دیگر از آثار تجارت بین الملل ایجاد تمایل به بهبود کیفیت تولید در هر بخش است. این امر موجب گسترش بازار،تشویق ابداعات، افزایش بهره وری تولید، افزایش پس اندازها، انباشت سرمایه، انتقال تکنولوژی و افزایش مهارت‌ها می‌شود. به این ترتیب فرصتی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌گیرد تا بر مشکلات اقتصادی داخلی غلبه کرده و راهی به سوی توسعه اقتصادی خود بیابند.تئوری های مختلفی برای افزایش بهره وری مبادلات بین المللی توسط اقتصاد دانان ارائه شده است. آشنائی با این تئوری ها بویژه آنهایی که با بکارگیری روش های آماری و مدل های اقتصاد سنجی میزان بهره وری ناشی از تجارت بین المللی را تعیین می‌کنند لازم است. قدیمی ترین تئوری در این زمینه تئوری مزیت نسبی است. منشاء پیدایش این تئوری اختلاف بین توابع تولید کشورها بود.نظریه مزیت نسبی بیان می‌کند که هر کشور در تولید کالاهائی سرمایه گذاری می‌کند که آنها را نسبت به سایر کشورها با هزینه کمتری تولید کرده و قادر به صادرات آن کالاها به سایر کشورها باشد. با افزایش نقش تجارت در اقتصاد جهانی، به تدریج بحث بررسی کمی مزیت نسبی مطرح شد و روش های مختلفی در این زمینه معرفی گردید.رشد اقتصادی عبارت است از بالا رفتن میزان سرمایه بخش خصوصی و عمومی یک کشور در هر سال و به حداکثر رسیدن در آمد ملی آن کشور، طبق تئوری مزیت نسبی، در هر بخش اقتصادی سرمایه گذری در آن منجر به اقتصادی کشور گردد، مزیت نسبی وجود دارد. تئوری مزیت نسبی بعلت داشتن ارتباط مستقیم با سیاست های اقتصادی هر کشور، مبنای برنامه ریزی اقتصادی کشورها شناخته شده است. این تئوری اولین بار با فرض وجود شرایط رقابت آزاد، بدون در نظر گرفتن دخالت دولت و اعمال محدودیت های تجاری مطرح گردید. با چنین فرضی هر کشوری می توانست با تقویت عوامل تعیین کننده مزیت نسبی، وارد مبادلات بین المللی شده و بازار کالاهای مورد نظر را به خود اختصاص دهد. این فرض با واقعیت مطابقت ندارد زیرا کشورها با اعمال سیاست های حمایتی از قبیل وضع عوارض گمرکی و تعرفه روی کالاها، در فعالیت های تجاری محدودیت ایجاد می‌کنند. این موضوع باعث مطرح شدن عوامل جدید تعیین کننده مزیت نسبی بر مبنای شرایط متغیر اقتصادی در هر زمان گردید. از سال 1970 به بعد تئوری مزیت نسبی بعنوان وسیله ای برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری و تعیین الگوی بهینه تولید در کشورها شناخته شد.کاربرد روش هزینه منابع داخلی بعنوان یکی از روش های محاسبه مزیت نسبی برای اولین بار در ایران در سال 1980 برای تعیین سود حاصل از تولید 14 بخش صنعتی در ایران، که شامل صنایع جانشین واردات و صنایع صادراتی بود انجام گردید. نتایج آن نشانگر مزیت نسبی ایران در تولید محصولات غذائی و معدنی در سالهای 1975-76 بوده است ولی در مورد تولیدات دیگر، این دارای مزیت نسبی نبوده است.عوامل مؤثر بر مزیت نسبی
عوامل مؤثر بر مزیت نسبی عبارتند از:
-عوامل مؤثر بر مزیت نسبی از جنبه تولید
-عوامل مؤثر بر مزیت نسبی از جنبه صادرات یا عرضه
-عوامل مؤثر بر روی مزیت نسبی از جنبه تقاضا یا واردات
با توجه به اینکه کشورها از نظر سطح توسعه اقتصادی در درجات مختلفی قرار دارند. لذا ماهیت عوامل مؤثر در ایجاد مزیت نسبی در آنها متفاوت است. قضاوت درباره اینکه کدام عامل در درجه اول اهمیت می‌باشد دقیقا میسر نیست و نیاز به اطلاعات کافی در مورد شرایط اقتصادی، درجه توسعه یافتگی، سطح تکنولوژی و تخصص های موجود در کشور دارد.در تئوری های قدیمی تجارت بین الملل اغلب به تعیین مزیت های نسبی از دیدگاه تولید پرداخته شده است. طبق نظریه اوهلین مزیت های نسبی هر کشور در تولید و صدور کالاهایی است که از عوامل تولید آن فراوان و ارزان در داخل آن کشور باشند. این نظریه تنها دو عامل نیروی کار و سرمایه را مدنظر قرار می‌دهد. اما در زمینه تولید عوامل متعدد دیگری علاوه بر موارد مذکور نظیر منابع تکنولوژیکی وجود دارد که مزیت نسبی هر کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر چقدر این عوامل با قیمت ارزان تر قابل دسترس باشند، قیمت تمام شده تولیدات کمتر خواهند شد. عامل اصلی ایجاد مزیت نسبی در کشورهای توسعه یافته، تولید انبوه محصولات و پیشرفت های تکنولوژیکی می‌باشد. کشورهایی که بدلیل پیشرفت های فنی توانسته اند بازار کالایی را در دست داشته باشند، می توانند مزیت نسبی خود را در تولید و صدور آن افزایش دهند. کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه از نیروی انسانی و در مواردی از مواد اولیه و منابع طبیعی ارزان و فراوان برخوردار هستند ولی در مقابل در زمینه تکنولوژی و سرمایه کمبود دارند. بنابراین این کشورها باید تولیداتی را که به منابع اولیه ارزان داخلی و نیروی کار زیاد نیاز دارند، توسعه دهند. زیرا به این ترتیب تولیدات داخلی آنها از مزیت نسبی برخوردار خواهد شد. بدلیل تحولات تکنولوژیکی، مزیت نسبی در امر تولید و صادرات کالاها در یک کشور اصلی ثابت نیست. کشورها برای اینکه بتواند مزیت نسبی خود را در تولید و صدور کالاها حفظ کنند باید به مرور زمان تغییرات مناسبی در ساختار تولید خود ایجاد کنند.مزیت نسبی می تواند علاوه بر فراوانی عوامل تولید و تکنولوژی، در اثر کم بودن هزینه های تولید و با ایجاد انحصار در تولید محصول خاصی بوجود آید. بعبارتی علاوه بر مسائل اقتصادی تاثیر گذار بر روی مزیت نسبی یک کالا، مسائل سیاسی نیز مزیت را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در این خصوص توافق های رسمی و غیر رسمی مقامات سیاسی یک کشور با کشورهای دیگر و به تبع آن، برقراری روابط اقتصادی – تجاری از جمله بارزترین این عوامل تاثیر گذار است.از بین رفتن مزیت نسبی در تولید می تواند تاثیر منفی بر اقتصاد داشته باشد. ممکن است یک کشور در حال توسعه با از دست دادن بازار خارجی و مواجه شدن با رقابت کالاهای مشابه وارداتی، دچار رکود تولید محصولات شود که این امر موجب بیکاری عوامل تولید خواهد شد. بنابراین عوامل مختلفی در ایجاد یا تقویت مزیت نسبی تولید و صدور کالاها مؤثرند.عوامل مختلفی بر مزیت نسبی در زمینه صادرات تاثیر گذار هستند که می‌توان از هزینه های بسته بندی، حمل و نقل، بیمه، بازاریابی و تبلیغات نام برد. این پارامترها تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده کالاها دارند. بنابراین با توجه به هزینه های بالای حمل و نقل کالا، عرضه تولیدات صادراتی در نزدیک ترین بازار مصرف امکان استفاده از مزیت های نسبی را فراهم می‌کند.عامل دیگری که در صدور کالاهای صادراتی دارای اهمیت است کیفیت و سرعت انتقال کالاهای صادراتی به بازار مصرف است. لزوم استفاده از این مزیت،انتقال بموقع کالاها به بازار مصرف خواهد بود. کشورهای توسعه یافته و شرکت های چند ملیتی با استفاده از شبکه های منظم حمل و نقل. بیمه، بسته بندی و بارگیری، توانسته اند بازار بسیاری از کالاها را با وجود دور بودن محل تولید و مصرف، به انحصار خود در آورند. بخش عمده سود ناشی ازمزیت کشورهای در حال توسعه در اثر وجود همین شبکه منظم حاصل می‌شود.توجه به متغیرهای تاثیرگذار بر روی مزیت نسبی از جنبه تقاضا، دارای اهمیت است. دو پارامتر کشش تقاضا و همچنین تغییرات تقاضای یک کالا که ناشی از تغییرات سلیقه مصرف کنندگان و دخالت های دولت کشورهای مقصد است، می توانند از مهمترین عوامل تاثیر گذار در بخش تقاضا باشند.عامل مهم تاثیرگذار بر تقاضا در رابطه با تجارت جهانی کشش درآمدی تقاضاست. یکی از دلایل مهم موفقیت کشورهای توسعه یافته در تجارت بین الملل، بالا بودن کشش درآمدی کالاهای صادراتی آنها است. تا زمانیکه درآمد کشورهای وارد کننده یک کالا افزایش یابد، تقاضا بر آن کالا افزایش یافته و در نتیجه صادرات آن کالا نیز افزایش می‌یابد. در این حالت گفته می‌شود صادرات نسبت به درآمد کشش دارد.یکی از عللی که موجب می‌گردد تا تجارت جهانی کالاها همواره به ضرر کشورهای در حال توسعه باشد، پائین بودن کشش در آمدی کالاهای صادراتی آنهاست. نوع کالاهای صادراتی این قبیل کشورها بگونه ای است که افزایش درآمد مصرف کنندگان کشورهای وارد کننده، موجب افزایش تقاضای واردات این گونه کالاها نمی گردد.تغییرات تقاضا بسته به اینکه از داخل یا خارج کشور باشد در میزان صادرات کالاها تاثیر متفاوت دارد. اگر تقاضای داخلی کالاهای صادراتی افزایش یابد، این امر بر صادرات کالاها از طریق بالا رفتن قیمت داخلی تاثیر منفی می گذارد. اگر افزایش تقاضای خارجی برای کالاهای صادراتی وجود داشته باشد، این امر موجب افزایش قیمت جهانی آن کالا گشته و زمینه توسعه صادرات آن فراهم می‌گردد.جدول103- وضعیت عرضه و تقاضا کودهای فسفاتی تا سال 2003 میلادی (میلیون تن)
